وقالت العرفاوي، في تصريح إعلامي عقب خروجها من التحقيق وبقائها بحالة سراح، إنّ وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي اتهمها ب "التمعش من المفوضية السامية لحقوق الانسان، على خلفية قيامها بتكوين وتدريب أئمة حول نبذ خطاب العنف والكراهية، في اطار اتفاقية بين المفوضية والدولة التونسية، واتهامها كذلك بتقديم أفكار غريبة لهؤلاء الأئمة"، حسب تعبيرها.
وأفادت هيئة الدفاع عن العرفاوي، بأنّ منوبتهم ستمثل مجدّدا الأسبوع القادم أمام التحقيق في القضية الثانية المتعلّقة بالتدوينات، معتبرة أنه كان من الأجدر أن يطلب الوزير حق الرد على المقال أو أن يلجأ على الأقل إلى المرسوم 115 عوضا عن القضاء.
كما أكدت هيئة الدفاع، أن محاكمة العرفاوي بالاستناد إلى فصول المجلة الجزائية "يعد انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي"، وفق تقديرها.
من جهتها، اعتبرت الصحفية ريم سوودي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ ما تتعرض له الصحفية منية العرفاوي هو "هرسلة واضحة تنطوي على خلفيات سياسية "، وأن ملاحقة الصحفيين قضائيّا "يؤكد محاولات الترهيب والتخويف من أجل ضرب حرية التعبير والصحافة التي تعدّ أهم مكسب تحقق بفضل الثورة".
يشار إلى أن الصحفية بجريدة "الصباح" منية العرفاوي، كانت تلقّت يوم 17 مارس الحالي، استدعاء من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بثكنة القرجاني لسماعها كمشتكى بها.